العربي : إلزام مأموريات الضرائب برد الزيادات للممولين فورا

 الاحرار  28/1/2010

أصدر أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تحظر علي مأموريات الضرائب الامتناع عن الاستجابة لطلبات الممولين في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة عن الضريبة المستحقةعن القرار الضريبي السنوي المقدم بحجة إن المأموريات لم تنته من فحص الإقرارات عن السنة أو السنوات التي توجد بها المبالغ المسددة بالزيادة . وأوضح العربي انه ليجوز علي المأموريات تعليق رد المبالغ المسددة بالزيادة من المعمول بالإقرار لحين الانتهاء من أعمالفحص الإقرارات  المقدمة عن القانون الجديد للضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 عن السنوات من 2005 إلي 2008 والتي بدأت في أعمالها المأموريات حاليا مؤكدا أن الامتناع عن الرد رغم أحقية الممول فيه يخل بتطبيق أحكام قانون الضرائب الذي يعد فيه الإقرار الضريبي ربطا ذاتيا للممول وعلي المصلحة قبوله واعتماده علي مسئولية الممول وأكدت التعليمات أنه في حالة أن يتقدم الممول بطلب لاسترداد المبالغ المسددة بالزيادة عن الإقرارات يلزم علي المأمورية التحقق من الرصيد الدائن بالإقرار والتحقق من ورود المبالغ المخصومة تحت الحساب للمصلحة علي أن يتم الرد فورا للمبالغ المسددة بالزيادة أيا كان مصدر تلك المبالغ ودون تعليق ردها ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة في سداد أية مستحقات ضريبية في المستقبل من جهة أخري تبدأ المأموريات خلال الأسبوع القادم تشكيل مجموعات من الموظفين من إدارات الفحص وخدمة الممولين للقاء الممولين في مقار أعمالهم وفي مقار تنظيماتهم بالغرف التجارية والصناعية للتوعية بإجراءات المحاسبة الضريبية في ضوء قرار وزير المالية رقم 404 لسنة 2009 في شأن محاسبة المنشآت الصغيرة والرد علي استفساراتهم عن مزايا المحاسبة الجديدة لكل فئة من الفئات الثلاثة للمنشآت الصغيرة حيث سيتم خلال اللقاءات توزيع الدليل الجديد الذي أعدته المصلحة عن المنشآت الصغيرة بالمجان والذي يضم قرار وزير المالية والكتاب الدوري لرئيس مصلحة الضرائب في تفعيل قرار وزير المالية والذي يضم أيضا بيان بنسب الربح التي سيتم المحاسبة في ضوئها للمنشآت من الفئة (أ) أشخاص طبيعيين و 45 سؤالا وجوابا عن محاسبة المنشآت الصغيرة .