|
كلمة
عزيزى المسجل .. يسعدنى أن أقدم لكم موقع الضربية العامة على المبيعات بمصر على صفحة الإنترنت لقد فرضت هذه الضربية فى مايو لسنة 1991 بموجب القانون 11لسنة 1991 لتحل محل " الضريبة على الاستهلاك " التى فرضت بالقانون 133 لسنة 1981 إلا إنها لم تكن سوى ضريبة انتقائية موسعة على الإنتاج ذات أسعار وفئات ضريبة متعددة .. وكان نطاقها هو مجموعة من السلع محدودة العدد دون أن يمتد ليشمل الخدمات ولقد كانت الحاجة ماسة إلى إجراء إصلاحات أوسع لتلك الضريبة السلعية من أجل مساندة سياسات الإصلاح للإقتصاد المصرى ككل .. تلك السياسات التى بدأت مصر تنتهجها فى فترة التسعينات من القرن الماضى والتى استهدفت الاستقرار المالى جنبا إلى جنب مع الإسراع بمعدلات التنمية الإقتصادية وهكذا جاءت الضربية العامة على المبيعات عام 1991 من أجل معاملة ضريبية موحدة وعادلة للسلع والخدمات المحلية والمستوردة مع توسيع نطاق الضريبة لتصبح ضريبة عامة بدلا من الضرائب الإنتقائية التى سبقتها وبالتالى تحسين كفاءة الأداء الاقتصادى للنظام الضريبى عن طريق إزالة الاختلالات الناجمة عن ضريبة الإستهلاك السابقة -: ولقد طبقت الضريبة على المبيعات فى مصر على مرحلتين المرحلة الاولى طبقت بالقانون 11 لسنة 1991 اعتبارا من مايو سنة1991 وفيها تم تكليف المنتج الصناعي والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة المرحلة الثانية والثالثة طبقت بالقانون رقم 17 لسنة 2001 وخضع بموجبه التجار (جملة و تجزئة) للضريبة وتطبق الضريبة على المبيعات بفئة عامة 10% وفئة 5% على بعض السلع إلى جانب فئة 25% على بعض السلع الكمالية وذلك بالطبع إلى جانب سعر الصفر الذى تخضع له الصادرات بما يمكنها من التنافس بكفاءة فى السوق الدولية ولقد أخذت الضريبة بمبدأ حد التسجيل تجنيبا لتحميل الأعمال الصغيرة بأعباء إدارية لاطاقة لها بها فتم تحديد 54000 جنية كرقم أعمال سنوى أو من يبلغ هذا الحد فى أى جزء من السنة ويسجل من يبلغه أو يتجاوزه من المنتجين الصناعيين وموردى الخدمات الخاضعة للضريبة نفسه لدى المصلحة وبالنسبة للمستوردين أو منتجى سلع الجدول فيتم تسجيلهم أياً كان حجم تعاملاتهم او نشاطهم بينما حد التسجيل للتجار هو مبلغ 150000 جنيه ولقد راعت الضريبة العامة على المبيعات البعد الاجتماعى من خلال إعفاء السلع الضرورية التى يستهلكها محدودى الدخل من الضريبة هذا وتتزايد أهمية الضريبة على المبيعات كركن أساسى فى النظام الضريبى المصرى كما أنها تمثل مورداً هاماً من الموارد السيادية للدولة التى تعمل الحكومة جاهدة على إنفاقها بما يعود بالخير على جموع المواطنين أملين فى غد أكثر اشراقاً
وزير المالية
|
